عشائر دير الزور تتهم الأكراد بسحب قواتها مقابل تحشيدات النظام

«سوريا الديمقراطية» تنفي أي صفقات مع النظام

كشف معارضون سوريون في دير الزور أن قوات النظام تحشد قواتها في الجهة المقابلة لمناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» على الضفة الشرقية لنهر الفرات، بهدف التمدد شرقاً، متهمة القوات الكردية بسحب عناصرها مع أسلحتها الثقيلة من المنطقة ضمن اتفاق مع النظام والجيش الروسي، وهو ما نفته الناطقة باسم «حملة دير الزور»، قائلة إن «سوريا الديمقراطية سترد على أي اعتداء»، وإنه «لا اتفاقات مع النظام حول دير الزور ولا عفرين».
وقال مدير شبكة «الخابور الإعلامي» في دير الزور إبراهيم الحبش، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام بدأ من الثلاثاء بحشد قواته تحت غطاء روسي على الضفة الشرقية لدير الزور بهدف السيطرة على أربع قرى هي الصبحة وجديدة بكارة وجديد عكيدات ودحلة الخاضعة للفصائل العربية العاملة ضمن «قوات سوريا الديمقراطية». ونقل عن قائد عسكري في تلك القوات قوله، إن المقاتلين العشائريين «أبلغوا قوات التحالف بالتحشيدات، وكان الرد أن التحالف يفضل عدم الاصطدام بهم بالنظر إلى عدم توازن القوة بين الطرفين، وأن الأفضل هو الانسحاب». وقال إن القوات الكردية العاملة ضمن «سوريا الديمقراطية» في دير الزور «سحبت الأسلحة الثقيلة وسحبت المقاتلين، وتركت القوات العشائرية العربية بمواجهة هجوم النظام إذا حصل».
لكن الناطقة الرسمية باسم حملة دير الزور ليلى العبد الله، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع في المنطقة المقابلة لوجود النظام في دير الزور «هادئ نسبياً»، مؤكدة أنه «إذا حصل أي اعتداء فلنا الحق بالرد والدفاع عن النفس». وإذ أشارت إلى أنه «بيننا وبين قوات النظام خطوط تماس، ونحن ننتشر على مسافات قريبة جدا»، أكدت «استحالة انسحابنا من المناطق التي حررناها من (داعش)، فنحن لا نفرط في دماء شهدائنا، ولا نزال نلقى الدعم الكامل من التحالف».
وتوجد قوات من التحالف في مناطق تبعد نحو 10 كيلومترات عن مناطق سيطرة النظام في المنطقة، قرب آبار النفط في شرق مدينة دير الزور، بحسب ما أفادت موسكو في وقت سابق. وتقول مصادر عشائرية في دير الزور لـ«الشرق الأوسط»، إنه في حال حاولت قوات النظام التقدم في المنطقة، فإن المخطط لا يبدو أنه سيشمل آبار النفط، استنادا إلى أن المقاتلين الأكراد التابعين لـ«سوريا الديمقراطية» يوجدون في تلك المنشآت النفطية ويوفرون الحماية لها.
وعن سحب المعدات الثقيلة، لم تنفِ العبد الله أنه «تم سحب أسلحة ثقيلة إلى خطوط المواجهة الأمامية مع (داعش)، طالما أن، هذه المنطقة هادئة نسبياً، مقابل مواقع سيطرة النظام حيث لا داعي لانتشار السلاح الثقيل»، مشيرة إلى أن المناطق الداخلية في الجبهات الخلفية «يوجد فيها مسلحون يحمونها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة». ونفت العبد الله «كل الشائعات عن اتفاقيات مع النظام»، مشددة على أن «التحالف لا يزال يدعمنا لمواجهة الإرهاب في دير الزور»، مشيرة إلى أن «كل المعلومات عن نقل الأسلحة الثقيلة إلى عفرين، هو تقديرات خاطئة، لأن منبج وعفرين تمتلكان من السلاح ما يدفعهما لمواجهة الجيش التركي».
وكان الحبش نقل عن مصدر خاص من قوات العشائر العاملة ضمن «سوريا الديمقراطية» في دير الزور، قوله إن «هناك اتفاقاً كردياً مع النظام والروس يقضي بالانسحاب من قرى في الضفة الشرقية لدير الزور، مقابل منح الأكراد امتيازات في عفرين»، بينها تعزيزات بالسلاح أو السماح بنقل مقاتلين. وقال الحبش لـ«الشرق الأوسط» إن أحد القادة العسكريين اتهم الأكراد بأنهم «باعوا مقاتلي العشائر للنظام والروس»، مشيراً إلى أن الموقف المبدئي للعشائر هو «المواجهة في حال حاول النظام التقدم في المنطقة».
ويتحفّظ الأكراد على أي معلومات مرتبطة باتصالات مع النظام حول عفرين، لكن بالمجمل «هناك قنوات حوار غير مباشرة لم تنقطع للتنسيق حول أمور إنسانية»، كما قال مصدر كردي لـ«الشرق الأوسط»، نافياً في الوقت نفسه أية معلومات تتحدث عن محادثات لإدخال أسلحة وخلافها إلى عفرين. وقال المصدر: «الإدارة الذاتية وجهت للنظام دعوة علنية لحماية أراضيها، ونحن لا نعترض على خطوات تتخذها دمشق لحماية أراضيها من التوغل التركي»، لكنه أكد في الوقت نفسه أن «عفرين ترفض كل مساعي النظام لإعادة المؤسسات النظامية والأجهزة الأمنية»، مشدداً على أن «مطلبنا واضح، وهو أن ندير أنفسنا ضمن إطار الدولة السورية».